حقوق اداری در میان نظام های حقوقی جهان

خاستگاه حقوق اداری به بعد از انقلاب کبیر فرانسه برمی گردد. با توجه به نیازهای اجتماعی مردم و توسعه ی علم و صنعت ، دولت ها موظّف شدند که پاره ای از نیازهای مردم را برآورده سازند ؛ گرچه مسئولیّت دولت ها در گذشته به حفظ حقوق خصوصی افراد اختصاص داشت اما این مسئولیّت گسترش یافت و مسئولیّت جدیدی بر عهده ی دولت گذاشته شد . نظرات سیاسی و عقاید اجتماعی ِ پاره ای از متفکران خصوصاً دولتگرایانی نظیر هگل و مارکس سبب شد تا دولت ها تشویق شوند در امورعمومی مردم دخالت کنند . در واقع دخالت دولت به منظور گسترش طرح های اقتصادی و صنعتی در حدّی بود که این احتمال وجود داشته است که چه بسا دولت نیز به خطا برود و در حین اجرای حقوق عمومی دست به پایمال کردن حقوق خصوصی افراد بزند . بر این اساس تفکر وجود مجموعه ای قواعد و مقرّرات به نام « حقوق اداری » هویدا گشت و سبب شد تا با پیدایش این رشته از حقوق ، دولت از یک طرف اَعمال خویش را با آن مجموعه قواعد و مقررات تطبیق دهد و از طرف دیگر حقوق و تکالیف افراد را در حفظ منافع عمومی مدوّن نماید ؛ پس حقوق اداری بوجود آمد تا موازنه ای باشد میان اجرای قوانین دولتی و حفظ حقوق خصوص افراد تا امکان حیات جوامع بشری فراهم گردد .


 

نظام ها یا سبک های اداری :

نظام های حقوقی جهان در بحث حقوق اداری قواعد متفاوتی را دارند و در واقع به2  الگو تبدیل شده اند :

1-  الگوی فرانسوی حقوق اداری :

الف ) مجموعه قواعد و مقررات خاصی به نام « حقوق اداری » وجود دارد.

ب ) دستگاه ها و مراجع اختصاصی برای حل و فصل اختلافات بین افراد و ادارات دولتی وجود دارند .

ج ) قواعد حقوق اداری  تحمیلی – ترجیحی است .

د ) دولت اقتدارگراست .

ه ) حقوق دولت بر حقوق فرد رجحان و زیادت دارد .

 

2-   الگوی انگلیسی حقوق اداری :

الف ) قواعد « حقوق اداری » به معنای خاص وجود ندارد و قواعد حقوق اداری همان قواعد حقوق خصوصی است .

ب ) مراجع اختصاصی برای حل اختلافات پیش بینی نشده است .

ج ) تفکیک دادرسی در دعاوی اداری و قضایی وجود ندارد .

 

 

منبع: وبلاگ تخصصی حقوق ایران

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن